في تقريرها السنوي الأخير، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "السلطات في المغرب، واصلت استهدافها الانتقائي للمنتقدين، بالإضافة إلى مقاضاتهم وسجنهم ومضايقتهم وفرض العديد من القوانين القمعية عليهم، لا سيما المتعلقة بالحريات الفردية".